رقية أبو عالي تريد مقابلة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد

وكانت محكمة الاستئناف قد برأت رقية أبو عالي وشقيقاتها من تهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، رفقة ستة أشخاص، وتعود اليوم أبو عالي إلى الواجهة لتطلب من الوزير الرميد مقابلتها من أجل الاستماع إلى الشاهد في جريمة القتل، والذي تراجع الأربعاء الماضي عن أقواله أمام الضابطة القضائية بمصالح الدرك الملكي بتغسالين.

تعود قضية رقية  أبو عالي، حسب ما ترويه، إلى سنة 2000 حين افتتن بها دركي وهي المرأة المتزوجة وأم لطفلين.

فتقدم لخطبتها من أبيها.لكن الأخير رفض طلبه بحكم أن الفتاة كانت متزوجة.الجواب لم  يرق للدركي الذي ظل يرسل بعضاً من بنات المنطقة من أجل التوسط في ربط علاقة غير شرعية مع رقية التي ظلت على خلاف  باقي الضحايا ترفض طلباته المتكررة غير المشروعة، مما تسبب في خلاف بينهما.فاعتدى عليها بالضرب. وحين تدخل شقيقها تم اقتيادهما إلى مركز الدرك الملكي حيث وجهت لهما تهمة ترويج المخدرات، وتم زجهما في السجن لمدة ستة أشهر بسجن مدينة مكناس.

 بعد خروجها من السجن، تقول رقية إنها أرادت الانتقام.فأعادت الاتصال بالدركي المذكور متعللة برغبتها في لقائه لتنفيذ طلباته.استغلت لهفة عليها في تسجيل شريطين صوتيين بعدما استدرجته ليعترف بتلفيق تهمة المتاجرة في المخدرات لها ولإخوتها عقابا لها علي تجاهله، مؤكدا أن رئيسه المباشر في العمل هو من اقترح عليه تلفيق ملف المخدرات.

 بعد أن بلغت رقية مرادها أعلمت الدركي بما دبرته له، فبادر إلي تهديدها مقابل الحصول عليهما.وأمام رفضها، قام بافتعال شجار بينها وبين بعض بائعات الهوى، ليزج بالأسرة كلها في السجن لمدة سنة كاملة.ورغم ظهور الشريطين، إلا أن القضاء اعتبرهما دليلين غير كافيين.وبعد مرور المدة، حكمت المحكمة على أغلبية أعضاء الأسرة بالبراءة، ولم يأخذ في حق الدركي أي عقاب يذكر سوى نقله إلى منطقة أخرى.ومع أول جلسة للمحكمة باغتها القاضي بسؤال: "رقية هل تتعاطين للفساد؟"  فأجابته قائلة: لا. لكن إذا صادفت رجلا مثلك لم لا؟".

من الدركي الى القاضيتقول رقية أن ذلك الجواب كان كافيا ليجعلها تحصل على البراءة في وقت وجيز، ولتفاجأ بعد خروجها من السجن بسيارة يقودها القاضي نفسه طالبا منها مرافقته لقضاء نزواته.بعدها أصبحت رقية عشيقة القاضي لمدة ثلاث سنوات في شقته بمدينة مكناس.

وكان يقضي معها أربعة أيام في الأسبوع مهددا إياها بحكم قاس على إخوانها المعتقلين إن هي قررت التخلي عنه.وقد اوهمها بعلاقة زوجية شرعية بحضور شاهدين لتكتشف حقيقته بعدما أكرهها على الإجهاض مرتين، معترفا لها أن زواجهما زواج صوري و ليس شرعيا وأن العقد الذي تم بينهم ليس قانونيا.الأمر الذي زاد في نفس رقية الرغبة في الانتقام والبحت عن طريقة لرد الاعتبار، كما ذكرت.فقررت تسجيل شرائط الفيديو بكاميرا القاضي الرقمية، حيث ظهر القاضي في مشاهد ساخنة وأوضاع شاذة برفقة ضحيته رقية في فراش النوم.

خلال التسجيل يعترف القاضي بكل ما فعله تجاهها، وأنه أطلق سراحها لإعجابه بها، لينجر إلى الحديث  عن أسرار خطيرة تخص أبرز رؤوس السلطة المحلية بالمنطقة، وتلقيه برفقة قضاة آخرين لرشاوى كبيرة مقابل الحكم لصالح بعض الأطراف في العديد من القضايا الأخرى.بعد التسجيل،  فرت رقية من شقة القاضي وعادت إلى قريتها، ليتم اعتقال أخويها،  وهو الأمر الذي رأت فيه رقية انتقاما منها.فما كان منها إلا أن راسلت جريدة المساء المغربية الواسعة الانتشار مرفقة رسالتها بنسخ من الأقراص المدمجة.

هذه الأقراص  تصور ستة مسؤولين كبار من جهاز القضاء، أربعة قضاة ، واحد منهم توفي ، ووكيل عام للملك.وقد سجلت فيها رقية بالصوت والصورة لحظات ساخنة، واعترافات خطيرة لرجال القضاء عن كواليس معالجة بعض الملفات المعروضة على أنظار المحاكم كتطويع من هم أقل منهم درجة أو لقضاء مآرب شخصية.كشف هؤلاء تفاصيل خطيرة تتعلق بتعاطيهم الرشوة مقابل البث لصالح أطراف معينة في بعض القضايا، بل ذكروا قضايا بعينها تلقوا فيها مقابلا ماديا.حتى أنهم استعرضوا أسماء أصحابها والمقابل المادي الذي تلقوه ، وكيف وزعوا ذلك المقابل المالي بينهم.وقد تمكنت "رقية" أن تجر القاضي الطرف الأساس في القضية إلى الاعتراف بكل ما فعله معها من تهمة الاتجار في المخدرات التي لفقها لها، إلى إدخال أشقائها السجن، إلى الإجهاض وأشياء أخرى.

 ورد القاضي على ما وجه إليه من تهم " تقدمت لخطبة رقية من والدتها سنة 2001، غير أنني اضطررت لاحقا إلى إنهاء هذه العلاقة بإرادتي المنفردة اعتبارا للتجاوزات التي مارستها باسمي ومنها سعيها إلى ابتزازي ومساومتي وللضغط علي للبت في قضايا معينة بما يوافق رغبتها، مهددة  بالتشهير عبر وسائل الإعلام، مستغلة شريط فيديو..." تقصد منه فقط الإساءة إلى الحياة الشخصية للقاضي المعني بالأمر وعائلته".

وردت أبو عالي بالنفي القاطع على كلام القاضي، وتم إيقاف القاضي عن العمل وإحالة ملفه للمجلس الأعلى للقضاء.لم تتوقف الحكاية هنا، حيث قدمت شكاية تسلمتها سلطات الأمن بخنيفرة سنة 2004 من مجهول يتهم فيها رقية وإخوتها بالمشاركة في جريمة قتل وقعت بمنطقة قريبة من سكنها، وهي الجريمة المجهولة أيضا والتي  لا يعرف بها أحد.كل ذلك بالإضافة إلى تهم أخرى تتوزع بين الدعارة والاتجار في المخدرات. وصباح إحالتها على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس، داهمت قوات الأمن منزلها بحثا عن الأقراص المدمجة الأخرى التي رفضت تسليمهم إياها قبل اعتقالها، واعتقلوا شقيقتها بنفس التهم التي اعتقلت من أجلها رقية. 

على مر سنة انشغل الإعلام المغربي وحتى الدولي بقضية رقية أبو عالي.كما واستنفرت جمعيات حقوقية للدفاع عن  المتهمة والإسراع بفتح تحقيق نزيه وشامل  في أفق معاقبة كل المتورطين في استغلال نفوذهم وخرق القانون وانتهاك كرامة رقية أبو عالي، بغض النظر عن مركزهم الاجتماعي أو الإداري، باستحضار تام لمبدأ المساواة أمام القضاء.وردا على حكم البراءة صرحت أبو عالي أنها مستعدة لكي تحاكم على ما فعلته وليس على أمر لم ترتكبه. حسب رأيها، تعتبر رقية بأنها اتهمت فقط للانتقام منها ومنعها من مواصلة فضح مسؤولين بارزين تملك عليهم الأدلة اللازمة لإدانتهم بتهم الفساد وتشجيع الدعارة وتسلم رشاوى.